تضمن مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها تشديد العقوبات على كل من يثبت في حقه التورط بأي شكل فيها قد تصل إلى 30 سنة سجنا.
وخلال إجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برئاسة خلادي زهير خصص لمناقشة مشروع قدمه وزير العدل عبد الرشيد طبي. حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها ثمن النواب مشروع هذا القانون.
واكد وزير العدل أن مشروع القانون يقترح أحكاما تتعلق بوضع استراتيجية وطنية للوقاية يكلف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات. وإدمانها بإعدادها بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وفاعلي المجتمع المدني. إلى جانب تكفل الدولة بالدعم الطبي والنفسي للمدمنين وإعادة ادماجهم.
كما شدد النواب على ضرورة توفير كل العوامل الضرورية لدعم الاستراتيجية الوطنية للوقاية من هذا النوع من الجرائم.
