وتحدث بن زعيم، عن مرسوم تنفيذي خاص قيد الإعداد بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، بإنصاف عمال الشبكة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية، مشيرا إلى تخصيص غلاف مالي قدره 120 مليار دينار لمراجعة أجور فئة عمال الشبكة الاجتماعية الذين سيستفيدون أيضا من الحق في التقاعد. من جهة أخرى، قال بن زعيم، إن المرسوم التنفيذي المتعلق بمنحة البطالة التي أقرّها رئيس الجمهورية، سيصدر هو الآخر قريبا جدا، حيث يتضمن قيمة المنحة التي خصص لها 152 مليار دج، والشريحة العمرية المستفيدة وشروط الحصول عليها. وأضاف أنه تم تمديد مرسوم الإدماج لفائدة عمال ما قبل التشغيل بتخصيص 160 مليار دج لإدماج بقية العمال. وقال بن زعيم “وصلنا إلى التجسيد والتطبيق وكل ذلك بفضل تعليمات الرئيس وحرصه على إنصاف الفئات وتحسين القدرة الشرائية، إن هناك انشغالات ومشاكل عالقة منذ عشرين وثلاثين سنة ووضعيات اجتماعية معقدة جدا” لكن استطعنا بفضل الله وبفضل الخيرين حلّ جزء منها بعد نضال طويل قمتم به وسعينا من أجله والبقية مطروحة ونسعى لحلها”، وختم تصريحه “نسعى لأن تكون الحلول جماعية للجميع إحقاقا للحق والعدالة الاجتماعية”. وكان الشهر الماضي، قد طمأن، السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة، عمال الشبكة الاجتماعية عن وجود مستجدات بخصوص انشغالاتهم المهنية “قريبا” وهذا على خلفية تجاوب الحكومة مع ملفهم، موضحا أنه تم اقترح مشروع مرسوم تنفيذي على الحكومة من أجل استفادة “عمال الشبكة الاجتماعية من عقد مفتوح ودائم (إدماج الجميع في مناصبهم) مع رفع الأجر إلى 15 ألف دينار صافية”.
