انطلقت، مساء الأحد، بالجزائر العاصمة، أشغال الاجتماع الخامس للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، برئاسة كل من الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمن، ونظيرته الفرنسية، السيدة إليزابيث بورن.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الاجتماع، اعتبر السيد بن عبد الرحمن، أن انعقاد هذه الدورة يشكل سانحة لإعطاء دفع قوي للعلاقات الشاملة بين البلدين، بفضل تعميق الشراكات، خاصة ما تعلق منها بالجانب الاقتصادي. وأعرب في هذا الصدد، عن قناعته التامة بتوفر البلدين على إمكانات استثنائية للشراكة، تشمل العديد من المجالات، بعضها لا يزال حتى يومنا هذا غير مستغل بشكل كبير وبعضها لم يتم استكشافه بعد. وقبل انطلاق أشغال الدورة، كانت السيدة بورن قد وضعت إكليلا من الزهور ووقفت دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة، قبل أن تجري محادثات مع السيد بن عبد الرحمن بمقر الحكومة. وشرعت الوزيرة الأولى الفرنسية في زيارة إلى الجزائر، تدوم يومين، على رأس وفد وزاري هام، وهذا في إطار انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية في نسخته الخامسة، والتي تأتي عقب زيارة الدولة التي قام بها في أوت الفارط الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدعوة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وتعد اللجنة الحكومية عالية المستوى الجزائرية-الفرنسية آلية ثنائية للتشاور تم إرساؤها في ديسمبر 2013، وهذا بموجب توقيع الطرفين الجزائري والفرنسي على اتفاقية بهذا الخصوص.
